به گزارش خبرنگار فرهنگی اجتماعی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چند وقتیست بحث اصلاحات جدید لایحهی عفاف حجاب در فضای مجازی و محافل مردم سروصدا به پا کرده است؛ با ارائهی نسخهی آخر آن در هفتهی گذشته و تغییر نامش به "لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" گفتوگوهای بسیاری حول نقد و بررسی آن شکل گرفته است. در همین راستا، خبرنامه دانشجویان ایران در گفتگویی با دکتر ابوالفضل اقبالی، جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی و دکتر جواد جاویدنیا از قضات دادگستری به تبیین ابعاد این لایحه از دیدگاه حقوقی و جامعه شناسی پرداخت که در ادامه مشروح آن را میخوانید:
سوال: بنظر شما اشکالات عمومی این لایحه چه مواردی را شامل میشود؟
در ابتدا جاویدنیا به عنوان نکتهی کلی و نگران کنندهی این لایحه این سوال را مطرح کرد: که آیا قرار است از حجاب شرعی عقب نشینی کنیم؟ و به حجاب عرفی روی بیاریم؟ وی افزود: در جلساتی که با رئیس مجلس برگزار شده بیان شد نمیتوان روی حدود حجاب شرعی تاکید کرد. بنظر بنده اگر نگرش اینست لازم است که تبعات حجاب عرفی را نیز در نظر گرفت و درصورت پذیرش حجاب عرفی در آینده، حجاب خانمها در دستگاههای دولتی و... نیز تقلیل پیدا میکند؛ گویی ما چند قدم به عقب برداشته ایم.
او در ادامه به این نکته اشاره کرد که همچنان باید در این قانون تصریحی بر حجاب شرعی و قوانین سابق در مورد حجاب وجود داشته باشد تا در آینده شاهد بدتر شدن وضع نباشیم.
در پاسخ به این اشکال اقبالی نیز گفت: در متن لایحه، بی حجابی معنای همان عدول از حجاب شرعی را دارد و به این معنا نیست که حجاب شرعی زیر پا گذاشته میشود، درکنار اینکه دغدغهی اصلی این لایحه تشدید مجازات بد پوششی و برهنگی است. ارادهی حاکمیت در حال حاضر به این شکل است که دیوار محکمی در مقابل برهنگی و کشف حجاب داشته باشد، و احتمالاً 7 الی 8 درصد افراد مخاطب این لایحه و قانون قرار گیرند. در نتیجه میتوان گفت این قانون قرار نیست اکثریت افراد را در بر بگیرد و موضع آن برخورد با اقلیت زنهای جامعه است.
سوال: بنظر شما آیا مجازاتهای پیش بینی شده در این لایحه بازدارنده اند؟
حول مادهی 38، 39 و 40 این لایحه جاویدنیا نکاتی را مطرح کرد: اگر به سراغ مادهی 38 قانون برویم بعد از اشاره به مجازات مفسده و کشف حجاب کامل که جزای نقدی درجهی چهارم است، این نکته مطرح است که مجازات شاید بازدارنده نباشد و میتوانست مجازات دیگری مطرح شود که بازدارندگی بیشتری به همراه داشته باشد. در مادهی 39 نیز مجازات فضای رسانه ای ممکن است با مشکل مواجه شود چون طرح صیانت در کشور ما اجرا نشده است و پلتفرمها دفتری برای پیگیری در کشور ندارند.
اقبالی در مورد این اشکال گفت: خود کاربر موظف است محتوای صفحهی خود را پاک کند و جهت اجرای آن لازم نیست حتماً این نرم افزارها در کشور دفتر داشته باشند؛ علاوه بر این، شخصی که در ایران است در دست ماست و باید مجازات را قبول و اجرا کند از این جهت بنظرم مشکلی ایجاد نخواهد شد.
جاویدنیا در ادامه به ایراد مادهی 40 پرداخته و بیان کرد: اینکه گفته میشود شرکتهایی که در تبلیغات خود مرتکب بی قانونی در امر حجاب میشوند جزای نقدی، از مبلغ پرداخت شده برای تبلیغات در نظر گرفته شده اما بازهم اینجا جزای نقدی احتمالا بازدارنده نخواهد بود درصورتی که این جزای نقدی از درآمد حاصله از تبلیغات باشد و یا اینکه در کنار جزای نقدی، مجازات حبس نیز در نظر گرفته شود.
اقبالی در این خصوص پاسخ داد: در مورد پیشنهاد شما درآمد حاصل از آن تبلیغات خاص، قابل محاسبه نخواهد بود. درمورد بازدارندگی نیز بنده فکر میکنم این مجازات بازدارندگی خود را همچنان دارد به این صورت که وقتی شرکتی جهت تبلیغ 100 میلیونی مجبور به 400 میلیون جریمه شود قطعا قوانین را رعایت خواهد کرد.
سوال: جایگاه امر به معروف در این قائله چه میشود؟
جاویدنیا در نقد لایحه به مسئله امر به معروف اشاره کرد و افزود: سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت و شکایت از افراد و دستگاه هایی است که قانون را اجرا نمیکنند درحالی که مردم را نیز میتوانیم در این امر دخیل کنیم تا همهی مردم نظارت داشته باشند و امکان شکایت نیز به آنها داده شود. در مادهی 64 لایحه نیز محدودیتهایی برای امر به معروف ایجاد شده و باعث شده شخص از ترس مجازات دست به امر معروف نزند.
اقبالی نیز در همین راستا گفت: بنظرم امر به معروف طبق نگاه رهبری باید به دور از هیاهو باشد؛ درحد گفتن و رد شدن بدون فیلمبرداری و ... . درنتیجهی این شکل از امر به معروف درگیری ایجاد نخواهد شد. حاکمیت و درنتیجه این لایحه باید به سمتی حرکت کند که درگیری بین مردم کم و کمتر شود؛ لازمهی این امر این است که تشخیص جرم و فیلمبرداری و ... به عهدهی نهاد مشخص شده باشد نه مردم .
سوال: مجری مجازات ها چه نهادی است؟
جاویدنیا در ادامه بیان کرد: طبق مادههای مختلف لایحه همچنان بنظرم مبهم است که جزای نقدی کشف حجاب قرار است بر عهدهی نیروی انتظامی باشد یا قوهی قضاییه؟ بنده خودم در نظرم اینست که برای بار اول بهتر است خود نیروی انتظامی عهده دار این موضوع باشد.
اقبالی نیز جهت حسن ختام گفتگو اضافه کرد: شاید با بعضی از این نقدها در کل موافق باشم و در نظرم این است که میتوان با صحبتهای کارشناسی و... این نقدهارا حل کرد، اما در این مقطع زمانی لازم است کل قانون تایید شود و بعد اصلاحات جزئی انجام شود. ما درحال حاضر قانون مصوب برای مبارزه با کشف حجاب و وضعیت این روزهای خیابانها نداریم از این سو بهتر است یک مرحله به جلو برویم و قانون را تصویب کنیم و در آینده سر جزئیات جهت بهبود قانون گفتگو کنیم.
مصاحبه از بهار سادات شیخ الاسلامی
